امروز سالروز شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس، فقیه برجسته و سیاستمدار دینی است که در تاریخ معاصر ایران با شجاعت و اخلاص، پیوندی عمیق میان فقه و سیاست برقرار کرد. شهید مدرس نه تنها یک فقیه با اجتهاد قطعی بود، بلکه به‌عنوان یک کارگزار نظام اسلامی در عرصه سیاست و اجتماع، الگویی ماندگار از دیانت و مدیریت اسلامی ارائه داد. وی با آرمان‌گرایی، زهد و تدبیر سیاسی توانست در سخت‌ترین شرایط مبارزاتی و حکومتی، از اصول اسلامی دفاع کرده و در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی ایستادگی کند.
به همین مناسبت، در گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی سبزواری، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و دبیر گروه حلقه فقه‌السیاست مدرسه عالی فقاهت عالم آل‌محمد(ع) به بررسی ابعاد مختلف شخصیت شهید مدرس و تأثیرات فقهی و سیاسی او در دنیای امروز پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
ابتدا در مورد ماهیت و اهداف همایش‌های فقیهان کارگزار توضیحی بدهید.
ما در انقلاب و نظام اسلامی، با محوریت فقه و کارگزاری فقیه عادل در مسیر اداره کشور در سطوح و ساحات گوناگون، دارای نیازهای مختلفی هستیم. به عنوان مثال در سطح «فقه دولت» به عنوان شاخه‌ای مهم از فقه نظام سیاسی، در سه حوزه فقه تقنین، فقه تشکیلات و فقه کارگزار نیازمند تولید محتوا، طراحی ساختار و تربیت نیرو هستیم. روشن است بخش مربوط به فقه کارگزار از اهمیت بالایی برخوردار است و چنان‌که مشهور است، بهترین قوانین در صورت فقدان کارگزار صالح، کاری از پیش نبرده و دردی را دوا نمی‌کند! این بخش از فقه دولت، متولی «پردازش نظریه گزینش/کارگزار» در کنار «تبیین احکام گزینش/کارگزار» است تا برایند آن «تربیت کارگران صالح و شایسته» برای نظام اسلامی باشد.
بدیهی است تربیت نیرو با این ویژگی و در این سطح، نیازمند رصد و تشریح سیره علمی و عملی بزرگان و کارگزارانی است که در دامن «فقه» رشد یافته و در گستره سیاست و اجتماع، چه در حکومت غیراسلامی و چه در حکومت اسلامی متصدی «کارگزاری» در سطوح و مناصب مختلف شده‌اند. بررسی و تبیین تأثیر فقاهت این کارگزاران بر منصب‌داری‌شان و متقابلاً تاثیر منصب‌داری بر فقاهت ایشان و ارائه الگو و شاخص در این زمینه در فرایند تربیت نیرو و کارگزار بسیار مهم و تأثیرگذار است.
«سلسله همایش‌های فقیهان کارگزار» با هدف رصد و تبیین سیره علمی و عملی فقیهانی است که توفیق کارگزاری نظام اسلامی را یافته‌اند. در همایش‌های پیشین، حضرات آیات صافی گلپایگانی و مشکینی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. ازجمله فقیهانی که در عرصه سیاست وارد شده و در دوره قاجار و پهلوی چندین دوره در مجلس حضور داشته و اقدامات سیاسی و اجتماعی متنوع و مختلفی را رقم زده است آیت‌الله مدرس(ره) است. با توجه به در پیش بودن سالگرد شهادت ایشان «سومین همایش فقیه کارگزار» ویژه بزرگداشت شهید مدرس برگزار می‌شود.
آیت‌الله سید حسن مدرس در دوران خود به عنوان یک فقیه و سیاستمدار شناخته می‌شد. به نظر شما چه ویژگی‌هایی از شخصیت ایشان سبب شد در عرصه‌های علمی و سیاسی چنین تأثیرگذار باشد؟
نکته اول در مورد شهید مدرس این است ایشان فقیهی است که سال‌های متمادی در حوزه‌های علمیه ایران و عراق مشغول تحصیل و تدریس بوده و پس از دریافت اجازه اجتهاد به ایران برگشته و وارد فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود. یعنی فقاهت و اجتهاد ایشان قطعی و مسلم است و هیچ کس در این زمینه خدشه‌ای وارد نمی‌کند. او در محضر بزرگانی همچون میرزای شیرازی و آخوند خراسانی که جزو بزرگان و فقهای شیعه هستند تلمذ کرده و درس آموخته و در محضر این بزرگان به مرحله اجتهاد نائل آمده است. پس کنش‌گری‌ها و آرا و اندیشه‌های ایشان، ناشی از فقاهت و اجتهاد است و به‌راحتی نمی‌توان از کنار آن‌ها گذشت. نکته دیگر در مورد شخصیت علمی ایشان، نگاه و بینش سیاسی عمیق درزمینه دین و مناسبات دین و سیاست است. شهید مدرس از جمله فقیهانی است که به‌شدت معتقد به پیوستگی و عینیت دین و سیاست است. این نگاه و بینش، به‌طوری اساسی فقاهت، فعالیت و آرای ایشان را تحت تأثیر قرار داده است.
ویژگی دیگر ایشان زهد، تقوا، ورع و تعلق خاطر نداشتن به دنیا و مادیات است. برای کسی که می‌خواهد در عرصه سیاسی و اجتماعی فعالیت و جهاد کند، بدترین چیز، تعلقات مادی و دنیوی است. تعلق خاطر به دینا و مادیات و ظواهر دنیوی، بزرگ‌ترین مانع آدمی در مسیر جهاد و مبارزه است. اینکه شهید مدرس در کوران حوادث مربوط به دوره مشروطه، حکومت قاجار و بدتر از آن، دوره پهلوی توانست به عنوان فقیهی مبارز در میدان بماند و مؤثر هم باشد مسئله تقواپیشگی و تعلق خاطر نداشتن به دنیا و مادیات بود.
در کنار تقوا و ورع، شهید مدرس انسانی بسیار شجاع، دلیر و نترس بود. شجاعت و نترسی شهید مدرس در ادوار مختلف زندگی‌اش زبانزد همگان است؛ نترسیدن از حکومت و سلطنت طاغوتی، نترسیدن از اجانب، نترسیدن از هجمه‌ها و طعنه‌ها و زخم زبان‌ها. این امر نیز یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذاری شهید مدرس بود.
بینش مدیریتی-سیاسی و قوه تدبیر و مدیریت نیز از دیگر ویژگی‌های آن شهید والامقام است. حضور و فعالیت در مجلس، راه‌اندازی جریان‌های سیاسی و گروه‌های مختلف و مدیریت آن‌ها، همه بیانگر قوت تدبیر و مدیریتی بالای آن بزرگوار است. وقتی انسانی به چهار سلاح «علم (فقاهت)، تقوا، شجاعت و تدبیر» بود، می‌تواند تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی در مقیاسی کلان داشته باشد و شهید مدرس مجهز به این چهار عنصر بود و تأثیرگذاری بنیادینش نیز ناشی از همین امر بود.
با توجه به تجربیات آیت‌الله مدرس، چگونه می‌توان رابطه میان فقه و سیاست را در چارچوب حکومت اسلامی به‌درستی تعریف کرد؟
شهید مدرس با رویکرد حداکثری به دین و شریعت، معتقد بود مبتنی بر دین و منابع دینی و بدون احتیاج به گرته‌برداری از منابع و تجارب غیردینی می‌توان حکومت و کشور را اداره کرد. به عنوان نمونه ایشان می‌فرماید: «ما از مقالات روسو پیروی نمی‌کنیم، زیرا افکار عالیه پیامبر(ص) را درباره اجتماع، بهتر از افکار روسو می‌دانیم، لذا باید جد و جهد کرد که قوانین ما از حدود اسلامیه تجاوز نکند».
ایشان با نقد جریان‌های متحجر و سکولار حوزوی و غیرحوزوی که از غیریت دین و سیاست حرف می‌زنند، بر پیوستگی دین و سیاست تأکید می‌کند: «در ممالک اسلامی اشخاصی که متدین هستند دوری می‌کنند از کسانی که داخل سیاست هستند. آن‌ها که دوری کرده‌اند – ناچار هر نوع اشخاصی – رشته امور سیاست را در دست گرفته و از این‌رو به عقب می‌روند... من و امثال من که مشروطه را تصدیق کردیم برای این بود که اختلاف از بین برود. پیغمبر اکرم(ص) که مؤسس دیانت بود، رئیس سیاست هم بود. از آن وقت که اختلاف پیدا شد، ممالک اسلام رو به ضعف رفت».
جمله ماندگار و نمادین شهید مدرس در زمینه نسبت دین و سیاست که می‌گفت: «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست» بهترین بیان در زمینه تبیین رابطه دین و حکومت، عموماً و فقه و حکومت، خصوصاً است. مبتنی بر همین بیان است که حضرت امام تعبیر «الاسلام هوالحکومه» را به کار می‌برند. این دو بیان نشأت گرفته از رویکرد سیاسی و حکومتی این دو فقیه در قله فقاهت است. فقهای بزرگوار همچون صاحب جواهر تأکید و تصریح کرده‌اند اگر کسی طعم فقه شیعه را چشیده باشد و درک درستی از فقه و فقاهت داشته باشد، نمی‌تواند پیوند میان فقه و حکومت و مسئله ولایت فقیه را انکار کند.
در واقع نسبت فقه و حکومت، نسبت وثیق و در هم تنیده‌ای است. مهم‌ترین و شاید تنها ابزار اقامه فقه، عنصر حکومت است. اگر حکومت باشد فقه به گونه‌ای فهم می‌شود و اگر حکومت نباشد، گونه‌ای دیگر از فهم فقاهی رخ می‌دهد. فقیه می‌تواند فقه را یک بار بدون لحاظ عنصر حکومت مورد توجه قرار دهد و نتیجه فقاهتش بشود یک فقه کاملاً فردی و بریده از جامعه و حکومت. اما بار دیگر می‌تواند با لحاظ عنصر حکومت، استنباط انجام دهد که برایند فهم فقهی‌اش جز با وجود حکومت قابل اجرا و اقامه نیست. از دو رویکرد در فضای فقهی، با تعبیر «رویکرد فردی به فقه» و «رویکرد حکومتی به فقه» یاد می‌شود. در رویکرد حکومتی به فقه، مفروض ما، وجود حکومتی با محوریت فقه و کارگزاری فقیه عادل است که فقیه باید مبتنی بر فقه، به استنباط و طراحی نظام‌های اجتماعی در ساحات مختلف حیات بشری، در راستای اداره حکومت و جامعه بپردازد.
شهید مدرس بیش و پیش از هر چیز، فقیهی استخوان خرد کرده در فضای دینی و فقهی و نظریه‌پردازی اسلامی بود و همین ویژگی سبب شد در عرصه سیاستمداریِ دینی خوش بدرخشد، ایده‌های مانا و اقدامات بنیادینی را ارائه داده و حتی در فضای حکومت غیردینی، کنش‌گری سیاسی از پایگاه دین و فقه را به رخ بکشد و بتواند نمونه و الگویی مهم در این عرصه به شمار آید.
آیت‌الله مدرس در مبارزات سیاسی خود براساس اصول فقهی و دینی عمل می‌کرد. چه جنبه‌هایی از فقه سیاسی ایشان را می‌توان در تحولات امروز جهان اسلام به‌ویژه در کشور ما مورد استفاده قرار داد؟
حضور شهید مدرس در ساختار حکومت (ولو حکومت جور) از پایگاه فقاهت، امری مهم بوده و این کار به‌ویژه در حکومت دینی و اسلامی، کاری بس مهم است. امروز برخی از آقایان حوزوی حضور و خدمت به نظام را کسر شأن خودشان می‌دانند، این در حالی است تأکیدات بسیاری در قرآن و روایات و متون فقهی مبنی بر تلاش برای اقامه دین و احکام الهی شده و مهم‌ترین مسیر اقامه دین الهی، تأسیس حکومت اسلامی و تصدی‌گری فقیهانه در این عرصه است.
به تعبیر رهبری معظم انقلاب، کارویژه انبیای الهی تحقق دین و حاکمیت دینی بوده است. بالتبع و بالطبع، کارویژه حوزه‌ها و روحانیت نیز همین امر مهم است. شهید مدرس از این منظر و از معبر حضور در حکومت و آشنایی با مسائل آن، در حوزه‌های مختلف مربوط به این فضا، ورود و اظهار نظر و دیدگاه خود را ارائه کرده است. اگر ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی را در محورهای چندگانه فقه الحکومه، فقه الثوره، فقه الولایه، فقه الشعب و فقه الدوله صورت‌بندی کنیم و ذیل فقه‌الدوله، سه شاخه فقه تقنین، فقه تشکیلات و فقه کارگزار را قرار دهیم، شهید مدرس در بیشتر این محورها ورود داشته و آرایی را ارائه داده است.
بحث‌های مختلفی در حوزه فقه الحکومه، فقه الولایه و نظریه رهبری، فقه الدوله و نظریه دولت، مباحث فقه الشعب و حقوق و تکالیف مردم در نسبت با نظام سیاسی، فقه تقنین و قانون‌گذاری و فقه ساختار و فقه تشکیلات و مسائل مربوط به فقه کارگزار و نیروی انسانی در حکومت و دولت اسلامی. حتی در حوزه‌هایی مانند سیاست خارجی و روابط بین‌الملل نیز با توجه به مسئولیت‌ها و موقعیت‌های خود، ورود داشته و نظریه رهبری و نظریه دولت اعم از مباحث مربوط به فضای فقه تقنین، فقه تشکیلات و فقه کارگزار به وفور در اندیشه و مباحث فقهی و سیاسی ایشان مورد بحث قرار گرفته است.
در حوزه فقه الحکومه و فقه الولایه به مباحثی مانند مسئله مشروعیت و عدم مشروعیت حکومت در عصر غیبت و حق و تکلیف حکومت پرداخته است. در حوزه فقه‌الشعب به مسائلی مانند نقش مردم در حکومت، وظایف و مسئولیت‌های حکومت در مشیت مردم و متقابلاً نقش مردم در این زمینه و در حوزه فقه‌الدوله و ساختار دولت به مسائلی از قبیل تفکیک قوا و تقسیم قوا، پارلمان و... پرداخته است. به مسئولیت‌ها و وظایف دولت در حوزه داخلی و خارجی نیز به طور تفصیلی پرداخته است. وظایفی از قبیل ایجاد آسایش و رفاه برای مردم کشور، دریافت مالیات از شهروندان، اجرای عدالت در جامعه، حفظ مرزهای کشور اسلامی و عمران و آبادی کشور در عرصه کلان و داخلی و مواردی از قبیل تأمین حاکمیت و استقلال کشور، تدوین و اجرای اصول سیاست خارجی بر پایه دیانت، مبارزه با بیگانه در صورت تعدی و تجاوز به کشور، روابط حسنه با تمام دولت‌های جهان بدون هیچ‌گونه سلطه و دخالت در امور یکدیگر، دستیابی به استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در سایه اعمال سیاست توازن عدمی و توجه به مسائل و مشکلات مسلمانان جهان اسلام در عرصه سیاست خارجی از جمله مسائل مورد بحث ایشان است.
در حوزه فقه تقنین و قانون‌گذاری علاوه بر بحث درباره پارلمان و ضرورت آن، مسائلی از قبیل توجه به پویایی فقه و نیازهای زمانه در قانون‌گذاری و ضرورت مطابقت بر شرع هرگونه قانون‌گذاری و... مورد اهتمام ایشان بوده است.
در زمینه فقه کارگزار نیز به‌طور مکرر به بحث و بررسی پرداخته و به عنوان نمونه در موردی می‌گوید: «معیار شما برای رد و قبول افراد نادرست است! اینکه کسی نماز می‌خواند یا در مراسم احیا و روضه حاضر می‌شود ملاک شایستگی او برای سپردن مسئولیت نیست. ملاک سپردن فرمانروایی، عقل و درایت است». در حوزه‌های مختلف دیگری نیز شاهد آرا و اندیشه‌های شهید مدرس هستیم که امروز می‌توان با مطمح نظر قرار دادن آن‌ها، بهره‌های وافری برد و در مباحث مختلف از آرای ایشان استفاده کرد و به بحث و بررسی پرداخت.
امروزه شاهد مباحث زیادی در حوزه فقه حکومتی و نقش فقیه در امور اجرایی هستیم. به نظر شما آیا در حال حاضر این مباحث در حوزه علمیه به‌درستی مورد توجه قرار می‌گیرد و برای ارتقای این مباحث چه تدابیری باید در میان طلاب و پژوهشگران اندیشیده شود؟
فقه حکومتی و به تبع آن فقه حکمرانی، جزو ضروری‌ترین نیازهای نظام اسلامی در عصر حاضر است. در این میان، حوزه‌های علمیه باید وارد آموزش و تولید محتوا و تربیت نیرو در این فضاها شوند. کارهای مختلفی دراین زمینه باید انجام شود که گفتمان‌سازی مباحث فقه حکومتی؛ طراحی و اجرای رشته‌ها و دوره‌های آموزشی در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های مرتبط با این رشته‌ها؛ برگزاری دروس خارج، درس‌گفتارها، نشست‌ها و کرسی و همایش‌ها؛ انتشار مجله، کتاب و مقاله در این زمینه؛ حمایت از پژوهش‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مرتبط با این حوزه‌ها و... بخشی از این کارهاست.
نظر شما